حذف آبونمان تلفن زخمی عمیق بر پیکره مخابرات
 
به گزارش خبرگزاری تابناک، تردیدی نیست که حذف آبونمان تلفن ثابت ضربه‌ای اساسی به توسعه تلفن ثابت و ارتباطات مبتنی بر آن حتی در بخش ارتباطات سیار وارد خواهد کرد، اما به‌جز این، مطلب مهم دیگری نیز در فرایند طی شده منجر به حذف آبونمان تلفن ثابت قابل‌توجه است.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بخشی از نهادهای تأثیرگذار قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در شکایت‌نامه مورخ ۸ تیر ۱۳۹۵ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر دریافت آبونمان تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران را مطرح کرده است.

در این شکایت‌نامه به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ استناد شده که در آن دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود ممنوع است.

دیوان محاسبات کشور بر اساس این قانون شکوائیه خود را تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری فرستاده است، درحالی‌که با مرور ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت درمی‌یابیم که شمول این ماده صرفاً مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است و شرکت مخابرات ایران که در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است، به‌هیچ‌وجه تحت شمول ماده ۴ قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل شکوائیه دیوان محاسبات که بر این اساس تنظیم‌شده از اساس باطل است.
 
  روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران منبع خبر
    كد خبر 1414
    تاريخ خبر 1397/06/31